اشترط القانون عدة ضوابط على إجراءات تصفية الشركة وأهمها أن يكون عزل المصفى بالكيفية
التي عين بها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء وألسباب مقبولة أن
تقضى بعزل المصفى ٥٣.
كما يجب على المصفى انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد
هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع األمر الي المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن
تنتهي فيها التصفية ٥٤ .
ً ويلتزم المصفى أن يقدم كل ستة أشهر الي الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا ً مؤقتا عن
اعمال التصفية وعليه ان يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر
الذي ال يلحق الضرر بصالح الشركة وال يترتب عليها تأخير اعمال التصفية ٥٥.
ً ويلتزم ايضا ً أن يقدم الي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا ً ختاميا عن أعمال التصفية
وتنهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي ٥٦
كما أضاف قانون االستثمار الجديد لعام 2017 ضمانة أخرى أثناء التصفية االختيارية للشركات
الخاضعة لقانون االستثمار، بحيث أوجب على المصفى خالل اتمام عملية التصفية أن يقدم
للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية
المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين باألغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة او في
نظامها األساسي علي التقرير الذي اعده بنتيجة اعمال التصفية ٥٧ .