الرقابة والتفتيش ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة

الرقابة والتفتيش ومقاضاة أعضاء مجلس الادارة

حق المساهمين في رفع دعوى مسئولية على أعضاء مجلس الادارة

ال تسقط قرارات الجمعية دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة.
ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويبطل كل شرط في نظام الشركة بالتنازل عن الدعوى أو
تعليق مباشرتها على إذن الجمعية العامة أو على اتخاذ أي إجراء آخر، مع ذلك تسقط دعوى
المسئولية بمضي سنة من تاريخ قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة الذي
تضمن الفعل الموجب للمسئولية، وال تسقط الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جنحة أو
جناية ٤

بطالنا التصرفات التي تصدر من مجلس الادارة بخالف القواعد القانونية

يقع باطالا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها
العامة المشكلة على خالف القانون وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة ال تجاوز ستة أشهر لتصحيح
ً البطالن أذا كان ذلك ممكنا وفي حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطالن يكونون مسئولين عن
التعويض بالتضامن فيما بينهم.
وال يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطالن بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ علمهم بالقرار
المخالف اال في حاله الغش او التدليس ٤٦ .

الحق في الاعتراض على قرارات الاندماج والتخارج من الشركة

أجاز القانون إثبات االعتراض على قرار االندماج بمحضر جلسة الجمعية العامة غير العادية والحق
ً في طلب التخارج خالل ثالثين يوما من تاريخ شهر قرار االندماج.
ً مع ضرورة تقدير قيمة حصص التخارج اتفاقا ً أو قضاء، وااللتزام بسداد القيمة غير المتنازع عليها
قبل إتمام إجراءات االندماج.
ويحكم القضاء بالتعويض للمتخارج إذا كان له مقتضى مع تقرير حق االمتياز لدينه على أصول
الشركة المندمجة ٤٧.

الحق في طلب التفتيش على الشركة

حق من يملكون 20 %من رأس مال أي بنك أو 10 % من رأس مال أي شركة مساهمة أن يطلبوا
ُ التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات
جسيمة ٤

الحق في طلب ابطال عقود المعاوضة

يجوز ابطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو االضرار بمصالحها،
ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على ادارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من
وراء تلك العقود ٤

الحق في طلب حل الشركة

ينص القانون على حق الشركاء الحائزون لربع راس المال أن يتقدموا بطلب حل الشركة إذا بلغت
الخسارة ثالثة أرباع رأس المال. وإذا بلغت الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الذي
تعينه الالئحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة ٥٠ .

تغليظ عقوبة التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة

نص التعديل األخير لقانون سوق رأس المال لعام 2018 على زيادة الحدين األدنى واألقصى
للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خالف القواعد المقررة لحماية حقوق األقلية من

المساهمين في حاالت الشراء أو عمليات االستحواذ. ونص على أن يعاقب بالحبس لمدة ال
تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه
من خسائر ايهما أكبر، وال تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو
توقاه من خسائر أيهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي ًسرا اتصل به أو أطلع عليه
بحكم عمله أو حقق ً نفعا منه هو أو زوجته أو أوالده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو
أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في األوراق أو األدوات المالية بالمخالفة
للمادة 20 ً مكررا من ذات القانون.٥١
كما نص القانون مع عدم األخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، أن يعاقب
بالحبس لمدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف
من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر، وال تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما حققه
المخالف من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعهد بعدم
تنفيذ التزاماته الخاصة بحقوق صغار المساهمين ٥٢.

الرقابة على التصفية الاختيارية للشركة

اشترط القانون عدة ضوابط على إجراءات تصفية الشركة وأهمها أن يكون عزل المصفى بالكيفية
التي عين بها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء وألسباب مقبولة أن
تقضى بعزل المصفى ٥٣.
كما يجب على المصفى انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد
هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع األمر الي المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن
تنتهي فيها التصفية ٥٤ .
ً ويلتزم المصفى أن يقدم كل ستة أشهر الي الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا ً مؤقتا عن
اعمال التصفية وعليه ان يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر
الذي ال يلحق الضرر بصالح الشركة وال يترتب عليها تأخير اعمال التصفية ٥٥.
ً ويلتزم ايضا ً أن يقدم الي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا ً ختاميا عن أعمال التصفية
وتنهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي ٥٦

كما أضاف قانون االستثمار الجديد لعام 2017 ضمانة أخرى أثناء التصفية االختيارية للشركات
الخاضعة لقانون االستثمار، بحيث أوجب على المصفى خالل اتمام عملية التصفية أن يقدم
للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية
المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين باألغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة او في
نظامها األساسي علي التقرير الذي اعده بنتيجة اعمال التصفية ٥٧ .

الرقابة الالحقة والتفتيش والحوكمة على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار

تتولى الهيئة العامة لالستثمار متابعة تنفيذ احكام قانون االستثمار والئحته ويكون لها في حدود
اختصاصها بحث أي شكوى من المساهمين أو الشركة او من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما
يتعلق بتنفيذ أحكام قانون االستثمار وقانون شركات المساهمة والتوصية باألسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة واجراء الرقابة والتفتيش على تلك الشركات ويكون لها اتخاذ ما تراه
من اجراءات بشأن ما يتكشف لها من مخالفات وفقا للقواعد واالجراءات المقررة لها قانونا ٥٨ .