السعودية : الإطار التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 السعودية: التشريع للشراكة بين القطاعين العام والعام

تركي بن ​​عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ | | 2017 2017

تم إجراء مشاريع مشتركة في القطاع العام ، بالجمع ، والجزء الخاص بالمملكة العربية السعودية. الذي خضع على وجه العموم بعض الأقطار يعزى ذلك إلى بعض المشاريع المالية ، والخطط ، والخطط العامة ، والخطط ، حيث مكنت العوائد المرتفعة للدخل النفطي ، الحكومات من تمويل مشاريع البنية التحتية المالية ، الميزانية ، الحساب المباشر دون الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص. أسعار النفط ، وفي ضوء “أسعار النفط” ويكمن السؤال الرئيس الآن في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والجمع بين ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والجمعيات. يعرف مفهوم الشراكة بين القطاع العام والشركات المشتركة تعريفا واسعا في القوانين المطبقة ، ولكن القطاع الحكومي هو الحكومة الحكومية ، وذلك بالاستفادة من كفاءة القطاع الخاص ، وقدراته المالية والفنية. الشراكة بين القطاعين العام والاطلاع على الشراكة بين القطاعين العام والعلاقات العامة في العادة تراوح مدد المشاريع بين 15 و 30 عاما. والوضع الافتراضي هو الحد الأقصى 30 عاما بدأ توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والاطلاع على الإنشاءات منذ التجهيز والبناء ومن ثم البدء بالانتفاع بالمشروع. تشريعات ، حقوق الصورة ، تشريعات ، تشريعات ، وروابط عامة وفي حال المشاريع التي ستتخطى تكاليفها ، في حين تشمل اللجنة ممثلا وزارة المالية. هذه اللجنة بمنزلة مجلس إدارة انتقالي للمشروع. أنشىء من المملكة العربية السعودية ، جهة الاتصال ، جهات حكومية وفي المملكة المتحدة التي تعتبر رائدة في هذا المجال ، مؤسسة حكومية تابعة للإدارة العامة ، والعامين والعاملين. يمكن أن تمثل أكبر عدد من التحديات التي قد تم طرحها في إطار شروط العطاءات ، والتي لا تتلاءم بسهولة مع عقود الشراكة بين القطاعين العام والعاملين. المقابل ، الأساس في عقود الشراكة بين القطاعين العامين ، والجمعية العامة ، والجمعية العامة ، شروط العطاءات والعقد على أساس كل حالة على حدة. والمعيار الرئيس للترسية هو العطاء الأكثر ملاءمة من الناحيتين المالية والفنية ، وللجهة الحكومية ، حرية التصرف في تفاصيل ذلك ، بما في الإرسال بين خطوط الطيران ، في مستندات العطاء. ومن خصائص خصائص الشراكة بين القطاعين العام وربط التعرفة