والفائدة الأخرى تتمثل فى تعبئة رأس المال الخاص حين يُظهر الطلب المقدر على الاستثمار في الخدمات العامة أن موارد الحكومة وحتى الجهات المانحة أقل بكثير من التمويل المطلوب، ولهذا السب يمكن الوصول إلى رأس المال الخاص عن طريق مشاركة القطاع الخاص لتسريع وإنجاز البنية التحتية للدول، كما تتجه الحكومات أيضًا إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص كوسيلة لتحسين شراء الخدمات العامة ولتنفيذ ذلك تتطلب عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً معلومات حول التكلفة الحقيقية طويلة الأجل لتقديم الخدمات العامة بصورة أفضل، مما يولد نقاشا أكثر واقعية حول اختيار المشروع، وكذا تحديد المخاطر طويلة الأجل للمشروع والمهارة اللازمة لتوزيع تلك المخاطر بين القطاعين العام والخاص.

وتتيح عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة كما تعمل الطبيعة التعاقدية للشراكة بين القطاعين العام والخاص كحافز قوى لضمان تطبيق هذا المنظور الطويل الأجل، ولم يعد بإمكان القطاع العام شراء أصول البنية التحتية نظرًا للتكلفة العالية وكيفية الحفاظ عليها بشكل صحيح فى الوقت نفسه، لدى القطاع الخاص حوافز، حيث يتعرض رأسمال الخاص لمخاطر الأداء عند تصميم وبناء هذه الأصول مع مراعاة تكاليف الصيانة والتجديد على المدى الطويل.

وعادة ما تتطلب الشراكة بين القطاعين من الحكومات أن تفكر وتتصرف بطرق جديدة وهذا أيضاً يتطلب مهارات جديدة، ويمكن أن تكون أداة لإصلاح المشتريات وتقديم الخدمات العامة فالشراكة ليست مجرد وسيلة للاستفادة من موارد القطاع الخاص فهى أكثر من صفقة مالية لمرة واحدة مع القطاع الخاص، ولذا يجب أن تكون مبنية على أسس سياسية حازمة والتزام سياسي طويل الأجل، ويبحث شركاء القطاع الخاص عن هذه العوامل عند تقرير ما إذا كانوا سيقدمون عرضًا لمشروع أم لا.

والتحدى الآخر الذى يواجه الحكومات هو حقيقة أن الموارد عادة ما تكون متاحة بسهولة أقل للأنشطة التي تضع الأسس القوية والمتعلقة بأنشطة الشراء الخاصة بالمشروع ومع ذلك فبدون السياسات والمؤسسات الفنية والدراسات الفنية الصحيحة، تكون عرضه للفشل عند التنفيذ.