وبالتالى فان الدولة الاسلامية الحديثة غير متصور اقامتها حتى ولو من باب الافتراض وما تعنيه من انتقاء احكام بتر الاعضاء والرجم وغيرها وذلك لتعارضها مع الاصل الجغرافى والنظامى والمعرفى للدولة الحديثة وقد قبل المسلمون اليوم و كجزء من هذا العالم مشروع الحداثة بمن فيهم مفكريهم وأئمتهم وامنوا بالدولة المدنية او الحديثة كأمر واقعى بل انهم سلموا بمقتضيات المواطنة والديمقراطية فيها